خسارات قراردادی قابل مطالبه در حقوق افغانستان، فقه و اسناد بین‎المللی حقوق قرادادها

در حقوق افغانستان،  فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونه‎ای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا می‎شد در آن وضعیت قرارمی‎گرفت. ازاین‎رو، علی‎رغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر می‎رسد زیاندیده می‎تواند خسارت عدم‎النفع را مطالبه نماید مشروط بر آن‎که نفع از دست رفته اصولاً قابل وصول باشد. هم‎‎چنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختلاف نظرها در فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها از مصادیق ضرر تلقی و قابل جبران و انتقال به غیر می‎باشد. خسارت تأخیر تأدیه نیز علی‎رغم برخی تردیدها در فقه چنانچه ناشی از کاهش ارزش پول باشد، قابل مطالبه بوده و در حقوق افغانستان محدود به میزان سه درصد کل دین در سال می‎باشد. البته، الزام عامل‎زیان به جبران خسارت زمانی میسّر است که خسارت ناشی از نقض قرارداد، قطعی و مستند به تخلف قراردادی بوده و هنگام انعقاد قرارداد، قابل پیش‎بینی و در حقوق افغانستان اجرای تعهد(توسط متعهدله) مطالبه شده باشد.